| |
| إن ابرام اتفاق أو مشارطة تحكيم بواسطة الوكيل يجب ان تكون الوكالة خاصة غير عامة |
|
|
| م 76 مرافعات تنص علي أنه (لا يصح بعد تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به ولا التحكيم |
|
|
| م 1/702 مدني تنص علي أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارةوبوجه خاص في التحكيم |
|
|
| وتكفي الوكالة العامة بالتحكيم ولايلزم تحديد نوع النزاع أو الميعاد أو المكان |
|
|
في حالة التفويض بالصلح لا يكفي ذكر أعمال التحكيم و لابد من النص صراحة علي التفويض بالصلح في الوكالة علما بأن هذه الوكالة لا تخول الوكيل سلطة تمثيل موكله في خصومة التحكيم |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم شرط أو مشارطة |
|
|
| |
|
|
|
| |
: محكمة النقض المصرية |
|
|
| |
أخذت محكمة النقض المصرية بالاتجاه المقرر لخضوع اتفاق التحكيم لقانون البلد الذي اتفق علي إجراء التحكيم فيه |
|
|
| |
و هذا الاتجاه محل نقد: |
|
|
| |
لم يلق هذا الاتجاه قبولا لأنه يجوز للأفراد الاتفاق علي إجراءات التحكيم و إخضاعها للقانون الذي يختارونه.
و يجوز كذلك في حالة عدم تحديد القانون من الأطراف أن تقرر هيئة التحكيم إخضاع اتفاق التحكيم لقانون آخر. |
|
|
| |
|
|
|
| |
: اتفاقية نيويورك |
|
|
| |
المادة 5/1: يجب الرجوع بالنسبة إلي انعقاد الاتفاق علي التحكيم و شروط صحته و ترتيبه لآثاره و حوالته إلي القانون الذي اتفق الأطراف علي خضوع الاتفاق له. و للأفراد حرية اختيار القانون الذي يخضع له التحكيم.لهذا فإن قانون الإرادة هو الذي يكون واجب التطبيق. |
|
|
| |
| في حالة عدم اتفاق الأطراف علي القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم فيخضع لقانون الدولة التي يصدر فيها حكم التحكيم |
|
| بالنسبة لاهلية الطرفين تخضع الي قانون دولة كل طرف |
|
|
| للاهلية الاعتبارية يسري عليها قانون الدولة التي اتخذ فيها الاشخاص مركزا لارادتها |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
:بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم |
|
|
| |
يجب تطبيق م 20 مدني و التي تنص علي (العقود تخضع لقانون الدولة التي تمت فيها) |
|
|
| |
|
|
|
| |
:بالنسبة لموضوع اتفاق التحكيم |
|
|
| |
يراعي ما تنص عليه م 195/1 مدني يسري علي الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها موطن مشترك للمتعاقدين إذا اتحد موطنهما أما إذا اختلفا موطنهما يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد |
|
|
| |
| يزول البطلان إن كان نسبيا بالنزول عن حق التمسك به صراحة أو ضمنا طبقا لنص المادة 139 مدني(تتقادم دعوي بطلان اتفاق التحكيم كدعاوى بطلان العقود الأخري بمدة 3 سنوات أو 15 سنة حسب نوع البطلان م 140 مدني |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
:الاختصاص بنظر بطلان اتفاق التحكيم |
|
|
| |
هيئة التحكيم التي تنظر النزاع يكون لها الاختصاص ولو دفع أمامها بالتقادم أو البطلان أو السقوط و قد تنصت المادة 22/1 من قانون التحكيم( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعد اختصاصها سواء مبنية علي عدم وجود الاتفاق أو سقوطه أو بطلانه |
|
|
| |
| في الدفع بعدم الاختصاص:لا يجوز أن يطلب أحد الطرفين وقف إجراءات التحكيم |
|
|
| في الدفع بمخالفة النظام العام:يكون للهيئة تحديد مدي تعلق المخالفة بالنظام العام |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
:احكام خاصة بالاعمال الاجرائية |
|
|
| |
:الاعلانات المتبادلة |
|
|
| |
| لايلزم أن يتم تسليم الاعلان بواسطة المحضر فيمكن بواسطة مندوب أو بالبريد أو شخصيا |
|
|
| لايلزم أن تكون من أصل وصورة فيكفي التوقيع باستلام الاعلان |
|
|
|
|
|
| |
:مكان التحكيم |
|
|
| |
| يجري في اي مكان يتم الاتفاق عليه |
|
|
|
|
| |
:لغة التحكيم |
|
|
| |
| اللغة العربية مالم يتفق الطرفان علي لغة اخرى |
|
|
|
|
| |
:طلب التحكيم |
|
|
| |
هو الطلب الذي يوجه من المحتكم إلي المحتكم ضده و بياناته كالآتي: |
|
|
| |
| اسم الطالب |
|
| عنوانه |
|
| من يمثله قانونا |
|
| اسم المدعى عليه |
|
| عنوانه |
|
| موضوع النزاع |
|
| اشاره الي شرط التحكيم |
|
| اسم المحكم |
|
| عنوان المحكم ورقم تليفونه |
|
|
|
|
| |
ويمكن أن يقدم الطلب من الخصمين معا طبقا لقانون المرافعات |
|
|
| |
:بدء الاجراءات |
|
|
| |
| من يوم تسليم الاعلان من المحتكم الي المحتكم ضده |
|
|
|
|
| |
:الجلسة التمهيدية |
|
|
| |
| من المناسب ان يدعو المحكم الطرفين او وكيلهما الي جلسة تمهيدية يشجع فيها كل طرف للتوصل الي تسوية النزاع |
|
|
|
|
| |
| ويتم تحديد ميعاد الجلسة التمهيدية في طلب التحكيم ويتم تحديد ادلة الاثبات في الجلسة الاجرائية |
|
|
|
|
| |
:بيان الدعوى |
|
|
| |
| هو مذكره مكتوبة من المحتكم الي المحكم يبين فيها عناصر دعواه |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
المبحث الثالث
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع |
|
|
| |
| : في التحكيم بالتفويض بالصلح |
|
|
|
|
| |
يقضي وفقا لقواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون ويجب الا يخرج عن حدود ولايته في اتفاق التحكيم مع تقيده بالقواعد الامرة في الدولة |
|
|
| |
|
|
|
| |
| ان اتفق الاطراف مع المحكم علي قواعد قانونية معينة التزم المحكم بها |
|
|
|
|
|
| |
| يجوز الإتفاق على قانون دوله أخرى فى الموضوع أو قواعد قانونية اخرى و تعتبر هذه القواعد هى واجبةالتطبيق على النزاع دون غيرها |
|
|
|
|
|
| |
لا يشترط ان يكون القانون الواجب التطبيق في الاجراءات هو نفسه القانون الواجب التطبيق في الموضوع
ولا يرتبط المحكم بتطبيق قواعد النظام العام الداخلي وانما النظام العام الدولي حتى لو خالف النظام العام الداخلي |
|
|
| |
|
|
|
| |
المبحث الرابع
حكم التحكيم
|
|
|
| |
يكتب الحكم باليد أو بالطباعة.
يكتب بلغة التحكيم أو لغة أخري يتفق عليها الأطراف. |
|
|
| |
بيانات الحكم : م43 تحكيم |
|
|
| |
|
| اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم |
|
|
|
| ملخص لطلبات الخصوم ومستنداتهم |
|
|
|
|
|
|
|
| إيداع الحكم قلم كتاب محكمة الاستئناف قبل الأمر بالتنفيذ |
|
|
| تسلم نسخة من الحكم الي كل من طرفي الخصومة |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
: القوة التنفيذية للحكم |
|
|
| |
| عريضتين من نسختين متطابقتين مشتملة علي وقائع الطلب واسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلد التي بها مقر المحتكم وتعد به المستندات الاتية |
| اصل حكم التحكيم او صورة منه |
|
|
|
| ترجمة إن رغب الاطراف في ذلك |
|
|
| صورة من محضر الايداع في محكمة الاستئناف |
|
|
| صورة من ورقة اعلان الحكم للمحكوم عليه عن طريق المحضرين |
|
|
| |
|
|
|
| |
: إصدار الامر بالتنفيذ |
|
|
| |
علي عريضة ويكون كتابة علي احدى نسختي العريضة ويجب ان يصدر القرار في اليوم التالي علي الاكثر |
|
|
| |
|
|
|
| |
: شروط إصدار الاذن او الامر بالتنفيذ |
|
|
| |
| انقضاء 90 يوم من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم ضده |
|
|
|
|
| |
| الا يكون حكم التحكيم معارض لحكم صادر من المحاكم المصرية في النزاع |
|
|
|
|
| |
| الا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام |
|
|
|
|
| |
| اعلان المحكوم عليه اعلانا صحيحا |
|
|
|
|
|
|
| |
