English
   
   
 
 
 
 
التحكيم الدولى
 
  الباب الثالث : التحكيم في القانون المغربى    
 

نص المشرع علي التحكيم في قانون المسطرة المدنية بتاريخ 18/9/1974 و عالجه في المواد 306 حتى 327.

   
 

مادة 306:تعريف التحكيم

   
 

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا علي التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها

   
 

غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه في:

   
 
الهبات و الوصايا المتعلقة بالأطعمة و الملابس و المساكن
المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم
المسائل التي تمس النظام العام و خاصة:
   
 
- النزاعات المتعلقة بعقود أو أحوال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام    
- النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجنائي    
- النزاعات المتصلة و تتعلق بتحديد الأثمان و التداول الجبري و الصرف و التجارة الخارجية    
- النزاعات المتعلقة ببطلان و حل الشركات